عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمناقشة كيفية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، وحضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

أكد رئيس الوزراء مجددًا على أهمية دور القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، كما أشار إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأوضح وزير الإسكان أن الدولة، على مدار أكثر من عشر سنوات، نجحت في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تنفيذ 784.1 ألف وحدة وجارٍ استكمال 245.8 ألف وحدة، بالإضافة إلى استهداف تنفيذ 38 ألف وحدة سكنية جديدة.

وأضاف الوزير أن إطلاق مبادرة لإشراك القطاع الخاص يأتي في إطار توجه الحكومة لتعزيز استدامة السكن الملائم للمواطنين، كما أشار إلى اتفاقية مع البنك الدولي تستهدف تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية من قبل القطاع الخاص.

استعرض المهندس شريف الشربيني الإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع المطورين، حيث عُقدت عدة اجتماعات مع المختصين وبمشاركة البنك الدولي لدراسة أفضل الطرق لتنفيذ المبادرة، كما تم بحث التحديات المتعلقة بأسعار الوحدات لضمان أنها تبقى في متناول المواطنين.

وأشار الوزير أيضًا إلى الاشتراطات البنائية والإطار التنفيذي الذي سيتم اتباعه بدءًا من طرح قطع الأراضي وتقديم الشركات لعروضها حتى إبرام التعاقدات.

عرض وزير الإسكان قطع الأراضي المقترحة للطرح، حيث تتضمن المدن في المرحلة الأولى (حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة) بإجمالي مساحة تصل إلى 169.79 فدان.

أما المرحلة الثانية فتشمل مدن برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، وحدائق العاشر، وأسيوط الجديدة، بمساحة إجمالية تقارب 131.03 فدان، ليكون المجموع الكلي للمساحات المقترحة في المرحلتين حوالي 381 فدان، مستعرضًا فرص الاستثمار العمراني في تلك المدن.

خلال الاجتماع، تناولت السيدة مي عبد الحميد ملامح المبادرة، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للشركات ذات الخبرة في المشروع القومي للإسكان، بالإضافة إلى الملاءة المالية وتقديم أقل سعر لوحدة الإسكان الاجتماعي.