قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الحكومة تتمنى أن يكون هذا الفصل التشريعي مليئًا بالإنجازات كما في السابق.
أوضح فوزي أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، المعروف برقم 3 لسنة 1987، يتضمن تعديلًا بسيطًا ولكنه مهم، وهو تغيير مسمى “كلية التربية الرياضية” إلى “كلية العلوم الرياضية” وذلك بسبب توسع مجالات الرياضة لتشمل مجالات جديدة مثل الاستثمار والطب الرياضي.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل يهدف لمواكبة التطورات الكبيرة في مجال الرياضة، مؤكدًا أن المشروع يتماشى مع أحكام الدستور ولا يؤثر سلبًا على حقوق النقابة أو اختصاصاتها.
كما ذكر أن الحكومة ستعقد اجتماعًا قريبًا مع نقيب المهن الرياضية ووزير الرياضة لمناقشة كيفية تمويل النقابة ومواردها، مع مراعاة حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024.
وأضاف أن الانضمام للنقابات المهنية هو حق يكفله القانون، لكن شروط الانضمام هي من صلاحيات المشرع وحده، مشددًا على أن مجلس الشيوخ أضاف تعديلات تهدف لحماية حقوق النقابة.