أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تسعى لتقديم كل الدعم المطلوب لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل على توفير خدمات تمويلية وفنية لأصحاب تلك المشروعات، مما يساعدهم في إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة، وهذا يعزز من مساهمة هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق وتساهم في تقليل الواردات.

تمويل جديد لبنك القاهرة

جاءت تصريحات رحمي خلال توقيع عقد جديد يتيح لجهاز تنمية المشروعات تقديم تمويل بقيمة 400 مليون جنيه لبنك القاهرة، وذلك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في جميع المحافظات، وقد تم توقيع العقد بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، مما يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون بين الجهاز والبنك.

التعاون المستمر بين الجانبين

أشاد رحمي بالتعاون المستمر مع بنك القاهرة، حيث تم توقيع عقود سابقة تجاوزت قيمتها 5 مليار جنيه، تضمنت عقود لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي 507 مليون جنيه وأخرى للتمويل المتناهي بقيمة 4.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس الالتزام بتوفير الدعم اللازم للمشروعات في مختلف المجالات.

توجهات التمويل

أضاف رحمي أن العقد الجديد سيساعد في توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات في جميع المحافظات، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من شبكة الفروع الواسعة للبنك، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وهذا يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتمكين المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل للشباب.

أهمية الاتفاقية الجديدة

أكد حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تسهم الاتفاقية الجديدة في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم التوسع في الإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل.

دعم القطاع الحيوي

أضاف أباظة أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع الحيوي في مقدمة أولوياته، من خلال تقديم حلول تمويلية وغير تمويلية، مستندًا إلى خبرات تراكمية على مر السنين، مما يساعد أصحاب المشروعات على النمو وزيادة قدرتهم التنافسية، ويحقق مستهدفات الدولة في الشمول المالي والتنمية المستدامة.

الشراكة الاستراتيجية

يعكس هذا التعاون الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، حيث يلتزم الجانبان بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنمية، ومن خلال هذا التنسيق، يستفيد البنك من خبراته الواسعة وانتشاره الجغرافي لتحقيق رؤية الجهاز من خلال تقديم حلول تمويلية ودعم فني، مما يعزز من قدرة أصحاب المشروعات على النمو المستدام ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.