عاد القطاع الخاص في مصر للانكماش مرة أخرى في شهر يناير بسبب تراجع المبيعات، وهذا ما أظهره تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة إس آند بي العالمية مؤخرًا.
انخفض مؤشر أداء القطاع الخاص من 50.2 نقطة في ديسمبر إلى 49.8 نقطة في يناير، مما يعني أن ظروف التشغيل تراجعت بشكل طفيف، ومؤشر المشتريات يعتمد على مستوى الـ 50 نقطة كحد فاصل بين النمو والانكماش، فعندما يتجاوز المؤشر هذا المستوى، يعكس زيادة في النمو، والعكس صحيح.
رغم وجود انتعاش في النشاط التجاري ومخزون المشتريات الذي ساعد في رفع مؤشر مدراء المشتريات، إلا أن ذلك صاحبه انخفاض في الطلبات والتوظيف، بينما شهدت مواعيد التسليم للموردين تحسنًا طفيفًا، ولكن يبقى مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي أعلى من متوسطه على المدى الطويل، وهو ما يتماشى مع وتيرة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل الإنتاج زيادة للشهر الثالث على التوالي، حيث شهدت الشركات أطول فترة نمو في النشاط منذ النصف الثاني من عام 2020، وأرجعت بعض الشركات ذلك إلى زيادة الطلب من الخارج، بينما أشارت شركات أخرى إلى أن حجم الطلبات لم يكن قويًا كما كان في ديسمبر، حيث انخفضت المبيعات الإجمالية بشكل طفيف بعد شهرين من التوسع.