ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات التي تعمل في مجالات الاستثمار أو التطوير العقاري باتباع ثلاثة إجراءات إذا كانت ترغب في التحول إلى شركات صناديق استثمار عقاري.
الإجراءات المطلوبة للتحول
أول خطوة هي إعداد تقارير فحص نافي للجهالة، ويجب أن تتضمن هذه التقارير جميع الجوانب القانونية والمالية والضريبية للأصول والالتزامات الخاصة بالشركة، ومن المهم التركيز على سند ملكية الأصول العقارية ومدى وجود أي نزاعات أو التزامات عليها، كما يجب أن توضح التقارير حالة كل أصل من الأصول المملوكة، بما في ذلك حدوده ومساحته وموقعه والنشاط المرخص له، وأي حقوق مرتبطة به. من الضروري أن تتضمن هذه التقارير رأيًا حول مدى توافق أصول واستثمارات الشركة مع الضوابط المعمول بها لصناديق الاستثمار العقاري وفق اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويجب أن تُعد هذه التقارير من مستشارين متخصصين في الجوانب القانونية والمالية والضريبية، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
الخطوة الثانية تتعلق بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري يتبع أحكام قانون سوق رأس المال، كما يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على القوائم المالية للسنة السابقة على التحول، وكذلك الموافقة على السياسة الاستثمارية للصندوق بعد التحول. كما يشترط أن توافق الجمعية العامة على تخفيض رأس المال في حال وجود خسائر مثبتة في آخر مركز مالي معتمد، مع معالجة حالة الأصول والاستثمارات التي سيتم استبعادها لعدم استيفائها للشروط المحددة، بالإضافة إلى تحديد آلية تحارج المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول واسترداد قيمة أسهمهم وفق ما تقرره الجمعية العامة، على أن يتم إتمام إجراءات التخارج قبل الحصول على ترخيص الهيئة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
أما الخطوة الثالثة، فهي تتعلق بالتعهد من قبل المساهمين الرئيسيين بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 75% من الوثائق المملوكة لهم بعد التحول لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين.
بهذه الإجراءات، تسعى الهيئة لضمان التزام الشركات بالمعايير المحددة، مما يعزز من استقرار السوق ويعطي الثقة للمستثمرين.