ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات التي تعمل في مجال الاستثمار أو التطوير العقاري باتباع ثلاث خطوات إذا أرادت التحول إلى شركات صناديق استثمار عقاري.
الإجراءات المطلوبة للتحول
أول خطوة هي إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تتضمن جميع الجوانب القانونية والمالية والضريبية لأصول الشركة والتزاماتها، يجب أن تشمل هذه التقارير سند ملكية الأصول العقارية ومدى وجود أي نزاعات أو التزامات عليها، كما يجب توضيح حالة كل أصل من الأصول المملوكة من حيث حدوده ومساحته وموقعه والنشاط المرخص له به وأي حقوق متعلقة به، كما يجب أن تتضمن التقارير رأيًا حول توافق الأصول والاستثمارات مع الضوابط المعمول بها وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويجب أن يتم إعداد هذه التقارير من مستشارين متخصصين في الشؤون القانونية والمالية والضريبية، ويجب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
الخطوة الثانية تتعلق بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة على التحول إلى صندوق استثمار عقاري خاضع لأحكام قانون سوق رأس المال، وهذا يشمل أيضًا الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية على القوائم المالية للشركة عن السنة السابقة على التحول، بالإضافة إلى السياسة الاستثمارية للصندوق بعد التحول، كما يشترط الحصول على موافقة الجمعية العامة لتخفيض رأس المال في حال وجود خسائر مثبتة في آخر مركز مالي معتمد، وكذلك معالجة حالة الأصول والاستثمارات التي سيتم استبعادها لعدم استيفائها للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ويجب أن تتضمن الآلية كيفية خروج المساهمين المعترضين على قرار التحول واسترداد قيمة أسهمهم وفق ما تقرره الجمعية العامة، مع ضرورة إتمام إجراءات التخارج قبل الحصول على ترخيص الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
أما الخطوة الثالثة فهي التعهد بأن يحتفظ المساهمون الرئيسيون بنسبة لا تقل عن 75% من الوثائق المملوكة لهم بعد التحول لمدة سنتين ماليتين على الأقل وبحد أدنى 24 شهرًا.