أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض أصناف السجائر، التي وصلت إلى 102 جنيه للعلبة، جاءت بسبب ارتفاع معدلات التهريب وصعوبة المنافسة مع الشركات التي تعمل بشكل قانوني، حيث إن هذه الظروف دفعت الشركات لرفع الأسعار لتعويض الخسائر التي تتكبدها.
قال إمبابي خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” إن بعض الأصناف زادت أسعارها بمقدار 5 أو 6 جنيهات بعد أن كانت تباع بأسعار أقل، وأكد أن هذه الزيادة تصب في صالح خزينة الدولة، لأنها تشمل الضرائب الثابتة والمتغيرة، حيث تستفيد الدولة بحوالي 59 جنيهًا من كل علبة تُباع بسعر 102 جنيه.
وأضاف إمبابي أن التهريب يأتي من مناطق غربية وأماكن مثل جبل علي، موضحًا أن السجائر المهربة تشكل منافسة غير عادلة تضر بالشركات التي تعمل بشكل قانوني، وأن معالجة هذه الظاهرة أصبحت ضرورة ملحة لتقليل الفجوة في السوق وحماية الإنتاج المحلي.
وتابع أن رفع الأسعار يعد خطوة مقبولة طالما أن العائد يعود لخزينة الدولة ويساهم في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الشركات النظامية تتحمل أعباء الضرائب والرسوم بينما تستفيد السلع المهربة من إعفاءات غير مشروعة.
وأشار إمبابي إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا حاسمًا لمكافحة التهريب، مؤكدًا أن ذلك سيساعد في حماية الصناعة المحلية ويضمن استمرارية الإيرادات الضريبية التي تدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس شعبة الدخان على أن الزيادة في الأسعار ليست عشوائية، بل جاءت لتعويض الخسائر الناتجة عن المنافسة غير الشرعية، وأن الدولة هي المستفيد الأكبر من هذه الزيادة، وأن حل مشكلة التهريب هو السبيل الأمثل لاستقرار السوق ودعم الإنتاج المحلي.