نيابة عن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، كلمة خلال فعالية حضرها عدد من الشخصيات البارزة مثل وزير قطاع الأعمال ومدير البنك الدولي في مصر ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية، حيث كانت الفعالية تهدف لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية في التنمية ودعم دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.
أكد الدكتور سيد إسماعيل أن توقيت هذه الفعالية مهم جدًا نظرًا للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في مجالات الإسكان والبنية التحتية، حيث تسعى هذه الجهود لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن ملائم لمختلف فئات المجتمع.
أشار نائب وزير الإسكان إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تعتبر من المحاور الأساسية لعمل الوزارة، حيث لا تقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل تشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مدعومة بالمرافق والخدمات الأساسية، وقد حصلت هذه المشروعات على دعم تمويلي من شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي.
كما أشاد بالدور المهم الذي يلعبه البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة المصرية، من خلال توفير التمويل وبناء القدرات ونقل الخبرات، وأكد أن هذا التعاون ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملاً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، مما يساعد على الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويسهم في رفع كفاءة التنفيذ والتشغيل وضمان استدامة المشروعات، وذلك ضمن سياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.
كما تناولت الكلمة أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال تعريفها بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، مما يعزز من تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، وأشار إلى أن الدولة تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات الوطنية والمكاتب الاستشارية المؤهلة القادرة على تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية وفي توقيتات قياسية، مدعومة بعمالة فنية ماهرة وصناعة مواد بناء متطورة، وهو ما ساهم في نجاح التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة.
وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير الإسكان أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.