ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المهمين في الحكومة، حيث كان الهدف من الاجتماع هو مناقشة الاستعدادات الخاصة بالتعداد القادم وأهميته في خطط التنمية المستقبلية.

أهمية التعداد العام للسكان

في بداية الاجتماع، أعلن مدبولي إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مشيرًا إلى أن هذا التعداد يأتي في وقت حرج حيث يعتمد عليه التخطيط والتنمية المستدامة، وأكد على ضرورة استخدام تقنيات حديثة لجمع البيانات بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية.

كما ذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن اللواء خيرت بركات قد قدم في اجتماع سابق لمجلس الوزراء أهمية التعداد السكاني، وأكدت على التعاون بين مختلف الجهات المعنية بهذا المجال.

خلال الاجتماع، عرض اللواء خيرت بركات المنهجية الخاصة بالتعداد، موضحًا أنه سيتم استخدام طريقة جديدة تعتمد على الدمج بين الحصر الميداني الشامل وبيانات السجلات الرقمية، مما سيضمن دقة البيانات وفق المعايير الدولية، وأكد على أن هذا التعداد يمثل نقطة تحول نحو تنفيذ تعداد سُجلي كامل بحلول 2037، حيث يسعى التعداد لعام 2027 لتحقيق توافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مما سيمكن من الحصول على بيانات محدثة ودقيقة عن السكان والمباني والمرافق.

كما تناول بركات جوانب التنسيق مع الجهات المعنية للتجهيز لأعمال التعداد، حيث تم العمل مع وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني اللازم، وكذلك مع وزارة الاتصالات لاعتماد المواصفات الفنية المطلوبة.

وبخصوص ضوابط تنفيذ التعداد، أشار بركات إلى أنه سيتم تأمين قواعد البيانات بالتعاون مع المختصين، مع الالتزام بمعايير الإحصاءات الرسمية وفقًا لتوصيات الأمم المتحدة، مع مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة.

أوضح بركات أيضًا أن التعداد له أهمية كبيرة في التخطيط والتنمية المستدامة، حيث يساعد في تحديد الفئات المهمشة والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات، مما يمكن الدولة من وضع سياسات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف أن البيانات الناتجة عن التعداد ستوفر أساسًا لتخطيط مشاريع قومية مثل مشروع حياة كريمة، كما ستساعد في تنفيذ استراتيجيات وطنية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وستكون أساسية لوضع تشريعات جديدة.

تبادل الوزراء والمسؤولون الملاحظات حول ما تم عرضه، مؤكدين أهمية خروج التعداد بالشكل الذي يلبي الاحتياجات المختلفة، وأكد رئيس الوزراء أن هذا التعداد يمثل فرصة هامة لتلبية احتياجات الوزارات من البيانات، مما سيساهم في تحسين الخدمات للمواطنين واستهداف المناطق الأكثر احتياجًا، لتحقيق التنمية المستدامة والمصالح العامة للمواطنين.