قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية جاء كجزء من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات الاقتصادية في المنطقة ودعم دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، حيث يسعى الجميع إلى تحويل الزخم السياسي إلى تعاون اقتصادي حقيقي يعود بالنفع على الشعوب، وأشار إلى أن هناك جهودًا حاليًا للتحضير لعقد قمة أعمال القارات الثلاث في مصر في أبريل 2026، التي ستكون منصة دولية لربط مجتمعات الأعمال وتعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة.
وأضاف الوكيل أنه يتم العمل لتحقيق توجيهات الرئيس السيسي بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، ومضاعفة الاستثمارات التركية في مصر، حيث إن التصنيع المشترك بين البلدين يزيد من القيمة المضافة ويرفع من تنافسية الصادرات في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الوكيل أن توقيع مذكرات التفاهم بين الغرف المصرية والتركية يمثل نقلة نوعية من الاتفاقيات إلى شراكات اقتصادية فعلية، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية تلعب دور حلقة الوصل الأساسية لتحويل التوافق السياسي إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
وانطلقت مساء أمس فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان “معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي” في مدينة العلمين الجديدة، بحضور رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي رفعت هسار أوغلو وأكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية التركية، بالإضافة إلى رؤساء الغرف التجارية المصرية.