وزير قطاع الأعمال يوضح فرص استثمار شركات المقاولات في الخارج

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات التنمية في مصر وخارجها، حيث تتمتع بقدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع في الأسواق الإقليمية والأفريقية، وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يعد أساسًا للنمو المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، حيث تناولت فرص الأعمال في مصر، وحضرها الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، بالإضافة إلى قيادات من القطاعين العام والخاص.

تحدث الوزير عن أهمية توقيت الندوة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وأكد على وجود فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، وذكر أن بناء شراكات فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يعد ضروريًا لتحقيق تنمية مستدامة.

كما أعرب عن تقديره لمجموعة البنك الدولي وللاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد على تنظيم هذا الحدث، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر والمنطقة.

أوضح شيمي أن الوزارة تسعى لتعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة وتحسين أداء الشركات التابعة، وذلك ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، حيث تركز على الإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة والفتح على الشراكات المحلية والدولية، ولفت إلى أن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تعتبر من الكيانات المهمة في تنفيذ مشروعات التنمية، وأكد أن جهود التطوير شملت تسوية المديونيات وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، مما أدى إلى تحسن ملموس في الأداء المالي.

استعرض الوزير نماذج من الشركات الكبرى مثل النصر العامة للمقاولات والمقاولات المصرية، موضحًا أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة في التطوير المؤسسي وتشارك بفاعلية في مشروعات كبرى.

كما أكد على أهمية دور شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات القومية، مثل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.

أشار الوزير إلى نجاح الشركات في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة في دول عربية مثل الإمارات وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل مدغشقر وبنين، مما يعكس ثقة الشركاء الدوليين في كفاءة الشركات المصرية.

أوضح أن الوزارة منفتحة لتعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم مشاركة شركات المقاولات في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في أفريقيا.

في ختام كلمته، استعرض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات متنوعة مثل الصناعات المعدنية والكيماوية، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم التنمية المستدامة في المنطقة.