قررت الهيئة العامة للرقابة المالية رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر حيث أصبح 292 ألف جنيه بدلاً من 266 ألف جنيه وهذا التغيير يعكس اهتمام الهيئة بدعم هذه الفئة من المشروعات.
تحديثات في التغطية التأمينية
كما أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه بعد أن كان 312.5 ألف جنيه سابقًا وهذا يساهم في تعزيز الحماية للمستفيدين من هذه الأنشطة.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية التي تدعم نمو المشروعات متناهية الصغر حيث تهدف إلى تمكين أصحاب هذه المشروعات من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تناسب احتياجاتهم الفعلية وتحدياتهم.
دعم القطاع الاقتصادي
أشار رئيس الهيئة إلى أن مؤشرات التطبيق العملي تدل على تنامي دور القطاع في دعم النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت قيمة التمويل غير المصرفي الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى نحو 95.7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 بمعدل نمو بلغ 12.1%.
كما ازداد عدد المستفيدين ليصل إلى حوالي 3.1 مليون مستفيد مما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من خدمات التمويل غير المصرفي.
تعزيز الحماية للمستفيدين
أوضح الدكتور محمد فريد أن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية يعزز من مستوى الحماية المتاحة للمستفيدين كما يوفر مظلة تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة المخاطر التي تواجه أصحاب هذه الأنشطة مما يدعم استقرارهم وقدرتهم على الاستمرار والنمو.
هذا يأتي ضمن توجه الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الخدمات المالية غير المصرفية وتوفير حلول تمويلية وتأمينية أكثر ملاءمة للفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا مثل أصحاب الورش والحرف اليدوية والمشروعات المنزلية حيث يساهم ذلك في توفير حماية بتكلفة مناسبة تقلل من آثار الأزمات غير المتوقعة على أنشطتهم ومصادر دخلهم.