أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا مهمًا يتعلق بزيادة رؤوس أموال الشركات في قطاع الوساطة التأمينية وخبرة تقييم الأضرار، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الشركات مزيدًا من الوقت لتحقيق متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال مما يساهم في تعزيز مراكزها المالية.
تفاصيل القرار الجديد
القرار الذي يحمل رقم 4 لسنة 2026 يمنح الشركات العاملة في مجالات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين فرصة إضافية لمدة ستة أشهر لزيادة رؤوس أموالها، حيث يتوجب على الشركات إعداد جدول زمني يتضمن مراحل الزيادة وإرساله إلى الهيئة خلال شهر من صدور القرار.
الشركات المعنية
يشمل القرار أيضًا الشركات المتخصصة في تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، حيث يأتي هذا الإجراء بعد أن قررت الهيئة في يناير 2025 أن تكون هناك زيادة لرؤوس الأموال خلال عام.
متطلبات الزيادة
بموجب القرار الجديد، يُحظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، ويجب الحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل القيام بذلك، حيث يهدف هذا التوجه إلى ضمان توافر الأموال اللازمة لدعم استقرار الشركات.
الأهداف المالية
تلتزم شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين بزيادة رأسمالها إلى 5 ملايين جنيه، بينما يتوجب على شركات تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الأضرار والاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية زيادة رأسمالها إلى 3 ملايين جنيه، وكل ذلك يجب أن يتم بحلول يونيو 2026 مما يعكس حرص الهيئة على تحسين أداء السوق المالي في هذا القطاع.