كتبت داليا الظنيني أن وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أشار إلى أنه لا توجد أسباب منطقية تدفع ثلاث شركات لرفع أسعار الهواتف والتابلت في السوق المصري، وبيّن أن الظروف الاقتصادية سواء محليًا أو عالميًا مثل سعر الصرف وتوفر الرقائق الإلكترونية لم تتغير بشكل يستدعي تلك الزيادات.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، تحدث رمضان عن غياب الرقابة الفعالة على تسعير الشركات، مما يفتح المجال لممارسات احتكارية تؤثر سلبًا على المستهلكين، وأوضح أنه قدم مقترحًا لتشكيل لجنة رقابية رفيعة المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أهمية اللجنة الرقابية
قال رمضان إن اللجنة المقترحة يجب أن تضم شعبة المحمول وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعضو من لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وذلك لمقارنة الأسعار المحلية بأسعار الأسواق الخارجية وضمان عدالة التسعير.
تفاصيل الزيادات الجديدة
كشف نائب رئيس الشعبة أن ثلاث شركات أبلغت التجار رسميًا بأسعارها الجديدة، والتي ستبدأ من مطلع فبراير المقبل، وأوضح أن نسبة الزيادة تتراوح بين 5% و20% حسب العلامة التجارية ونوع الجهاز، حيث شملت الزيادة شركتين للهواتف المحمولة وشركة ثالثة للتابلت.
وأشار إلى أن الشركات قد تتذرع بقرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للمسافرين، لكنه أكد أن مصانع المحمول لديها مخزون كافٍ من مستلزمات الإنتاج والرقائق، ولا يوجد مبرر للقفز بالأسعار في الوقت الحالي.
تأثير الركود على السوق
أضاف وليد رمضان أن السوق المصري يعاني من ركود حاد، وأن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأجهزة الجديدة والمستعملة زادت من حدة هذه الأزمة، ولفت إلى وجود فجوة سعرية غير مبررة عند مقارنة أسعار الهواتف في مصر بأسعارها في منصات البيع العالمية مثل “أمازون” في السعودية أو الإمارات، حتى بعد احتساب فروق العملة.
اختتم رمضان بأن الحل الجذري لضبط السوق يكمن في تخفيض الرسوم المفروضة على مكونات الإنتاج لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل العبء عن المواطنين.