أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن سوق الهواتف المحمولة شهد ارتفاعات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوحت الزيادات بين 5% و20% وهذا أثر بشكل مباشر على المستهلكين.
خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أشار رمضان إلى أن هذه الزيادات مرتبطة بحالة الارتباك في سوق المحمول، سواء في تسعير المنتجات أو مستوى المنافسة بين الشركات الموجودة.
وأضاف أن غياب الرقابة الفعالة على تسعير الهواتف المحمولة يزيد من تفاقم الأزمة ويتيح ممارسات غير عادلة تؤثر على كل من المستهلك والسوق بشكل عام.
وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب تدخلاً منظمًا، عبر تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها شعبة الاتصالات والمحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك.
وأوضح أن دور هذه اللجنة هو متابعة آليات التسعير داخل الشركات والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو تحميل المستهلك أعباء سعرية غير مبررة.
وأكد رمضان أن الشركات العاملة في السوق تحصل على العديد من التسهيلات والامتيازات من الدولة لتشجيع التصنيع المحلي وتعميق الصناعة، مشددًا على ضرورة أن تنعكس هذه المزايا إيجابيًا على أسعار الهواتف لصالح المستهلكين.
كما شدد على أن استمرار الزيادات غير المبررة في أسعار الهواتف يتعارض مع أهداف دعم الصناعة المحلية، مما يؤدي إلى الإضرار بالسوق والمواطن، مطالبًا بتفعيل آليات رقابية واضحة لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.