تقشف في موازنة 26/27 مع حظر السيارات الملاكي وقيود على استهلاك الكهرباء

كشف منشور وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن مجموعة من التوجيهات المهمة للهيئات الاقتصادية والشركات العامة التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المالية وتقليل الإنفاق بشكل فعال مما يعزز الاستدامة المالية ويزيد من كفاءة الأداء الاقتصادي.

ترشيد الإنفاق وتحقيق الكفاءة

وجهت وزارة المالية بضرورة ترشيد الإنفاق، خصوصًا في البنود التي لا ترتبط مباشرة بالإنتاج، كما أكدت على أهمية التصرف في العقارات الإدارية غير المستخدمة وتنفيذ نظام الشراء المركزي، بالإضافة إلى تقليل طلب تراخيص السيارات الحكومية إلا في أضيق الحدود مما يسهم في تقليل الأعباء المالية.

كما شددت التوجيهات على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية والكشف المنتظم على المرافق، مع الالتزام باستخدام اللمبات الموفرة للطاقة، مما يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ويضمن تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة ضمن إطار التشغيل الاقتصادي السليم.

تحسين الأداء وزيادة الإيرادات

أكدت التوجيهات على ضرورة دراسة جميع الإمكانيات المتاحة للهيئات الاقتصادية لتحقيق الأهداف والمشروعات القومية الجديدة، والعمل على تنمية مواردها الذاتية بما يضمن تمويل احتياجاتها وزيادة ما يُحصل للخزانة العامة، بالإضافة إلى الاستفادة من المخزون الراكد مع الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية على أهمية تحسين مركز المعاملات الخارجية لتحقيق توازن أفضل في ميزان المدفوعات، من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات من مستلزمات الإنتاج، والتوسع في استخدام المنتجات المحلية البديلة، كما يُعد فتح أسواق جديدة محلية وخارجية للمنتجات ضرورة ملحة لتطوير وتحسين الإنتاج والخدمات بما يتوافق مع احتياجات السوق.

الاستفادة من التطورات التكنولوجية

دعت وزارة المالية إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال والمشروعات الجارية لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة وضمان دخول المشروعات الجديدة في مراحل الإنتاج والتشغيل في الأوقات المحددة، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجالات الإنتاج والإدارة لرفع كفاءة الأداء.

كما أكدت على أهمية تحقيق التكامل بين احتياجات الشركات والهيئات الاقتصادية ومتطلبات الأجهزة الحكومية بما يضمن تصريف الإنتاج وتقليل تراكم المخزون، مما يساعد على ترشيد الاستخدامات والحد من الاعتماد على الأسواق الخارجية.

كما شدد المنشور على الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها في الأسواق، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

واختتمت وزارة المالية بالتأكيد على ضرورة إعداد دراسة شاملة لعناصر الإيرادات والمصروفات بهدف خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، وتحقيق فائض أو تحويل العجز إلى فائض، وذلك من خلال وضع خطة استراتيجية متكاملة تدعم الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.