حصلت أكثر من 1.928 مليون سيدة على تمويلات متناهية الصغر بقيمة 32.1 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2025 وهذا مقارنة بـ 2.123 مليون سيدة حصلن على تمويلات بقيمة 28.4 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2024 حسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر وصل إلى 3.55 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 69.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 بينما كان العدد 3.755 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 60.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
التمويل متناهى الصغر يشمل كل تمويل لأغراض اقتصادية سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو تجارية بمبالغ يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ويعتبر هذا النوع من التمويل وسيلة أساسية لتشجيع الفئات ذات الدخل المحدود على المشاركة في النشاط الاقتصادي فوجود خيارات تمويلية متنوعة للأفراد وأصحاب المنشآت الصغيرة يساعد في تقليل معدلات البطالة ويعمل على تحسين مستوى دخل الأسر الأكثر احتياجًا مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الاستثمارات والتشغيل في الاقتصاد.
استراتيجيات الهيئة لتعزيز التمويل
الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف مضاعفة حجم التمويل متناهى الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2026 من خلال استراتيجيتها للفترة من 2022 إلى 2026 حيث تسعى لتوسيع قاعدة التمويل وزيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
كما أن الهيئة تعتزم تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهى الصغر وتحفيز المزارعين على الانضمام لمجموعات التسويق لمحاصيلهم ذات العائد العالي بالإضافة إلى تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى الضرورية مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر والتي ستدعم فعالية هذه المبادرة كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).