تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المتداولة في البورصة المصرية خلال يناير الماضي، حيث سجل حجم تداول بلغ 7.7 مليار ورقة بقيمة 21.9 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية بحجم تداول 5.3 مليار ورقة وبقيمة 18 مليار جنيه.
أما قطاع البنوك فقد احتل المركز الثالث بحجم تداول 226 مليون ورقة بقيمة 12.5 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 2.5 مليار ورقة بقيمة 12.2 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية الذي سجل حجم تداول 404.6 مليون ورقة بقيمة 9.4 مليار جنيه.
وفي المركز السادس جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 3.1 مليار ورقة بقيمة 7.9 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 3.7 مليار ورقة بقيمة 6 مليارات جنيه، بينما سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات حجم تداول 1.3 مليار ورقة بقيمة 5.5 مليار جنيه، وفي المركز التاسع جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول 444.1 مليون ورقة بقيمة 4.9 مليار جنيه، وأخيرًا حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز العاشر بحجم تداول 3 مليارات ورقة بقيمة 4.6 مليار جنيه.
أما قطاعا المرافق والورق ومواد التعبئة والتغليف فقد جاءا في المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم تداول الأول 32.5 مليون ورقة بقيمة 524.5 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 251.7 مليون ورقة بقيمة 405.7 مليون جنيه.
البورصة المصرية تُعتبر سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد في توفير مزايا عديدة منها التمويل اللازم لدعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل المتاحة.
يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة، كما يهدف إلى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية، مما يؤدي لرفع رأس المال السوقي وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.