ردت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث أوضحت أسباب تأخر بعض الأهداف التشغيلية والمالية والإجراءات التي اتخذتها لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف المستقبلية.
أشارت الشركة إلى أنه يتم تسجيل الغرامات الموقعة بشكل دوري من خلال إشعارات الخصم، كما تم التواصل مع جميع الجهات المعنية بالعطاءات مع الأخذ في الاعتبار ظروف الشركة خلال فترة توقف الأعمال، استنادًا إلى قرارات هيئة الدواء التي أوقفت تطبيق غرامات التأخير نظرًا لأن فترة التوقف كانت مخصصة لتطوير الأقسام الإنتاجية والمخازن لضمان الالتزام بمواصفات التصنيع الجيد.
بالنسبة لعدم تحقيق مستهدفات التصدير، أوضحت الشركة أن تنفيذ خطة التصدير لا يتم بشكل متساوي شهريًا، حيث كان المستهدف في الفترة المالية الحالية حوالي 52.9 مليون جنيه بينما تحقق نحو 37 مليون جنيه، أي بنسبة تنفيذ حوالي 70%، كما بلغ المستهدف من مبيعات التصدير في موازنة 2025/2026 للربع الأول نحو 74.8 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 3.2%.
وفيما يتعلق بـ 18 مستحضرًا تكبدت خسائر بسبب بيعها بأسعار أقل من التكلفة بقيمة إجمالية نحو 53.45 مليون جنيه، أكدت الشركة أن هذه المستحضرات تحقق ربحًا عند احتساب تكلفة الإنتاج، وأن الخسائر تظهر عند احتساب التكلفة الشاملة لأنها تشمل عناصر ثابتة تُنفق سواء تم الإنتاج أم لا، وأفادت الشركة أنها تدرس زيادة أسعار هذه المستحضرات لتعزيز الربحية.
أما عن التأخير في تنفيذ أوامر توريد العطاءات والذي بلغ نحو 71% من المطلوب، فذكرت الشركة أن السبب يعود لظهور بعض الملاحظات في الأقسام الإنتاجية، مما أدى إلى تأخير بدء الإنتاج، وأكدت أنها اتخذت إجراءات لتعويض هذا التأخير من خلال تكثيف العمل وزيادة الورديات لضمان تسليم المستحضرات الدوائية للجهات المتعاقد معها سواء للسوق المحلي أو التصدير.
أوضحت الشركة أنها تتعامل مع شركات التوزيع بشيك آجل ضمن الحدود المقررة بخصوص المديونيات المرتفعة لدى بعض العملاء مثل شركات ابن سينا فارما وفارما أوفرسيز والشرق الأوسط وجي زد فارما التي تجاوزت خطابات الضمان.
بررت الشركة تأخر تسليم مبيعات الأدوية بقيمة 29.52 مليون جنيه بعدة أسباب، أبرزها عدم قدرة سيارات النقل الخاصة بالشركة على استيعاب حجم المبيعات، خاصة في نهاية الشهر، بالإضافة إلى طلب بعض العملاء تأجيل التسليم لعدم توفر سعة تخزينية لديهم، وأكدت أنها قامت بتسليم كافة المبيعات الخاصة بالفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، ويجري العمل على استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة مع هيئة الدواء المصرية لشحن المبيعات التصديرية.
وفيما يخص مخصصات مواجهة الاضمحلال في المخزون السلعي والتي بلغت 5 ملايين جنيه مقارنة بقيمة الخامات منتهية الصلاحية التي بلغت نحو 50 ألف جنيه، والخامات القريبة من الانتهاء بقيمة 7.2 مليون جنيه، أوضحت الشركة أن مخصص الخامات منتهية الصلاحية تم تحديده بنسبة 10%، وأنها ستستفيد من الخامات القريبة من انتهاء الصلاحية بعد إعادة تشغيل الأقسام الإنتاجية وإجراء تحاليل للحصول على فترة صلاحية جديدة عند الحاجة، وأكدت أنها ستقوم بإعداد دراسة فنية في نهاية العام المالي لتحديد المخصص الواجب تكوينه تحسبًا لانتهاء صلاحية الخامات.
أما بالنسبة لانخفاض إيرادات النشاط لتصل إلى 681.2 مليون جنيه مقابل مستهدف 829.3 مليون جنيه، أي بنقص نحو 18%، فأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي يعود إلى أعمال التطوير وتوقف الإنتاج خلال العام السابق، حيث تم البدء في الإنتاج اعتبارًا من منتصف أغسطس 2024.
كما أشارت الشركة إلى أن التأخير في تشغيل بعض الأقسام، وبالأخص قسم الأقراص، أدى إلى عدم توافر المستحضرات المستهدفة، وأكدت أنها تتخذ جميع الإجراءات لتعويض الفارق في الفترة المقبلة.