تصدر نشاط العقارات والأراضي عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث استحوذ على 78.79% من إجمالي القيمة التي بلغت 126.7 مليار جنيه، بينما جاء نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بعقود قيمتها 10.2 مليار جنيه، ويليه نشاط الآلات والمعدات بقيمة 8.8 مليار جنيه، ثم نشاط سيارات الملاكي الذي سجل 5.1 مليار جنيه.
نمو عقود التأجير التمويلي
خلال هذه الفترة، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 1987 عقدًا بقيمة 160.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 1577 عقدًا بقيمة 102.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعني نموًا بنسبة 26% في عدد العقود و57.5% في القيمة.
التأجير التمويلي يعتبر وسيلة تمويل مهمة تدعم الاستثمار، خصوصًا للصناعات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج إلى شراء المعدات والآلات، حيث يتم تمويل هذه الاستثمارات على مدى عدة سنوات لتخفيف العبء المالي في البداية.
بموجب هذا النظام، يتم نقل حق استخدام أصل معين للمستأجر بناءً على اتفاقية تعاقدية، حيث يحصل المستأجر على حق الانتفاع بالأصل مقابل دفعات دورية لمدة محددة، ويمكنه شراء الأصل بعد انتهاء المدة، وقد بدأ هذا النشاط في مصر منذ 28 عامًا مع صدور القانون 95 لسنة 1995.
يسعى نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال توفير الأدوات المالية اللازمة للمشروعات وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال.