الموازنة ترفع رواتب الموظفين بـ320 مليار جنيه وتخصص 63 مليارًا للخبز والسلع الأساسية

أنفقت الحكومة المصرية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/2026 حوالي 324 مليار جنيه على الدعم والمساعدات الاجتماعية، وهذا الرقم يزيد بمقدار 45.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أن هناك نموًا سنويًا بنسبة 16.3%.

شملت هذه المصروفات 63 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وهو ما يعني زيادة تقدر بـ 4 مليارات جنيه، أي بنمو 6.7%، كما تم تخصيص 8.7 مليار جنيه لدعم الصادرات بزيادة حوالي 4.8 مليار جنيه، و21.2 مليار جنيه للدعم النقدي لمستحقي برامج “تكافل وكرامة” بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه ونمو 7.4%، كما ساهمت الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمبلغ 92.6 مليار جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه، ونمو سنوي 8.2%، بينما سجل الإنفاق على علاج المواطنين 9.7 مليار جنيه بزيادة 2.6 مليار جنيه ونمو 37.1%، مما يدل على التزام الحكومة بتوفير شبكة حماية اجتماعية شاملة وتحسين الخدمات الصحية.

أما بالنسبة للإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين، فقد ارتفع بنحو 34.3 مليار جنيه ليصل إلى 320.5 مليار جنيه، وهذا يعكس نسبة نمو سنوي تبلغ 12%، بينما بلغ الإنفاق على شراء السلع والخدمات 97.8 مليار جنيه، بما في ذلك 12.1 مليار جنيه لأعمال الصيانة بزيادة 2.2 مليار جنيه ونمو 22.5%، و4.8 مليار جنيه للنقل العام بزيادة 0.7 مليار جنيه ونمو 16.5%، و9.9 مليار جنيه لاستهلاك المياه والكهرباء بزيادة 0.7 مليار جنيه ونمو 7.3%، بالإضافة إلى 17.2 مليار جنيه للخدمات الأخرى بزيادة 5.9 مليار جنيه، مما يظهر استمرار الحكومة في دعم المشروعات التشغيلية والخدمات الأساسية.

فيما يتعلق بمديونية الدولة، بلغت مدفوعات الفوائد نحو 1.264 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، حيث تسعى وزارة المالية لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء الفوائد على مدار السنة وتنويع مصادر التمويل، مما يقلل الاعتماد على الخزانة الموحد ويساهم في تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.

كما ارتفع الإنفاق على الأصول غير المالية، أي الاستثمارات الحكومية، بنحو 48.7 مليار جنيه ليصل إلى 141.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها الطبيعية بعد انخفاض استثنائي في السنة الماضية.

وبذلك، بلغت إجمالي مصروفات الموازنة العامة خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 حوالي 2.235 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.761 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعني نمو بنسبة 26.9%، مما يعكس التوسع في الإنفاق مع إعادة ترتيب الأولويات المالية والتركيز على التنمية البشرية والخدمات الأساسية، وهو ما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق استقرار اقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.