عادت حركة تسعير الذهب في السوق المصرية للاستقرار بعد فترة من الاضطراب بسبب التغيرات الكبيرة في الأسعار العالمية، حيث أثرت هذه التغيرات بشكل واضح على السوق المحلي ودفعت الأسعار للانخفاض بمقدار يصل إلى 800 جنيه للجرام.
الهبوط المفاجئ في البورصة العالمية للذهب كان السبب الرئيسي وراء هذا التوقف، إذ انخفضت الأسعار من حوالي 5,600 دولار للأوقية إلى نحو 4,700 دولار، وبعدها شهدت الأسعار بعض الارتفاعات الطفيفة مما أدى إلى حالة من الارتباك وصعوبة تحديد سعر ثابت وعادل في السوق المصرية.
مع عودة بعض الهدوء في أسعار الذهب عالمياً، بدأ التجار في إعادة تحديد أسعار البيع والشراء، لكن السوق لا يزال حذراً للغاية بسبب استمرار التقلبات وعدم وجود رؤية واضحة حول اتجاه الذهب في المستقبل القريب.
المتعاملون في السوق يعتبرون أن توقف التسعير هو إجراء احترازي تلجأ إليه الأسواق في أوقات الاضطراب الشديد، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تجنب الخسائر المفاجئة لحين استقرار الأسعار العالمية وإعادة تنظيم السوق المحلي.