أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القواعد الخاصة بالتأمين في الصندوق الحكومي لمواجهة الأخطار الناتجة عن الأخطاء الطبية، الهدف منها هو حماية المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية للأطباء والمرافق الطبية، بالإضافة إلى ضمان استدامة الصندوق المالي وتحديد الأقساط السنوية بشكل عادل وشفاف.
الهدف من القواعد الجديدة
تسعى هذه القواعد لوضع ضوابط واضحة حول الأقساط والفئات المؤمنة، كما تهدف لضمان تسعير عادل من خلال دراسات اكتوارية دورية، مع تعزيز حماية المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمرافق الطبية وفق أسس واضحة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
الفئات المشمولة بالتأمين
يشمل التأمين جميع الممارسين والمرافق الطبية، مثل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي والصيادلة، بالإضافة إلى جميع الفئات المرخص لها بمزاولة المهنة، كما يشمل المنشآت الطبية مثل المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الأشعة والتحاليل والصيدليات.
الأقساط السنوية للأفراد
تم تحديد الأقساط السنوية بناءً على المهنة والدرجة، فمثلاً الأطباء البشريون يدفعون 240 جنيه للممارس العام و920 جنيه للدرجات التخصصية، بينما أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي يدفعون 160 جنيه للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، أما الصيادلة فالأقساط السنوية لهم 240 جنيه، والفئات الأخرى المرخص لها تدفع 100 جنيه سنويًا، كما أن الأطباء حديثي التخرج يحصلون على خصم 25% في فترة الترخيص الأولى.
أقساط المنشآت الطبية
بالنسبة للأقسام السنوية للمستشفيات والمراكز الطبية، فالمستشفى حتى 50 سرير تدفع 24 ألف جنيه، ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي، المركز الطبي يدفع 9600 جنيه، مركز الأشعة 3600 جنيه، مركز التحاليل 2400 جنيه، والصيدلية تدفع 1200 جنيه.
كيفية تحديد الأقساط
تحدد الأقساط بناءً على دراسات اكتوارية أجراها خبراء بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، لضمان التسعير العادل وعدم المبالغة مع مراعاة مصالح الممارسين.
الاشتراك في الصندوق
نعم، الاشتراك في الصندوق شرط أساسي لمزاولة المهن الطبية والحصول على التراخيص وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية.
التعويضات التي يغطيها الصندوق
يغطي الصندوق حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، سواء من خلال التسوية الودية أو حكم قضائي نهائي، كما يمكن أن يغطي أضرارًا أخرى مرتبطة بالخطأ الطبي مع استثناء الحالات الناتجة عن الغش أو التجاوزات أو الإهمال الجسيم.
إشراف الصندوق
يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يتم تسجيله في السجل المخصص لدى الهيئة، ويوفر موقعًا إلكترونيًا رسميًا لصرف التعويضات.
أهمية هذه القواعد للقطاع الطبي
تمثل هذه القواعد خطوة مهمة نحو بناء نظام تأمين متكامل، يحمي حقوق المرضى وينظم المسؤولية المهنية، ويضمن استدامة الصندوق ماليًا، مما يعزز الثقة في القطاع الطبي ويشجع على تطبيق أفضل الممارسات التأمينية والفنية.