يعتبر بدء تطبيق نظام تملّك العقار لغير السعوديين خطوة مهمة في تطوير السوق العقاري بالمملكة حيث يفتح المجال أمام المستثمرين الدوليين لدخول السوق بشكل أكثر سهولة ويسر مما يعزز من مكانة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار.
تحسين بيئة الاستثمار
يساهم هذا النظام في توسيع الفرص الاستثمارية من خلال تمكين الشركات غير السعودية من دخول السوق العقاري تحت ضوابط واضحة وإجراءات رقمية متكاملة مما يدعم النمو المستدام ويزيد من مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية كما أنه يعزز تكامل المنظومة الاستثمارية عبر ربط إجراءات التملّك بمسارات الاستثمار المعتمدة مما يسهل ممارسة الأعمال ويحسن تجربة المستثمر ويرفع كفاءة دورة الاستثمار في القطاع العقاري.
جذب المطورين والمشاريع النوعية
يمثل هذا التطور دافعًا قويًا لجذب مطورين دوليين ومشاريع ذات قيمة مضافة عالية مما يسهم في رفع جودة المشاريع العقارية في القطاعات السكنية والتجارية والسياحية والصناعية بالإضافة إلى تحفيز نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المحلي.
تسجيل الاستثمارات العقارية
في هذا السياق، دعت “استثمر في السعودية” الشركات والكيانات غير السعودية لتسجيل استثماراتها العقارية عبر منصة “استثمر في السعودية” حيث يضمن ذلك الاستفادة من المسارات الاستثمارية المعتمدة والحوافز المتاحة وتيسير الإجراءات ضمن منظومة رقمية متكاملة تدعم سرعة الإنجاز ووضوح المتطلبات.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن ينعكس الأثر الاقتصادي لهذا النظام في زيادة إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتوليد فرص عمل نوعية للمواطنين ودعم النمو العمراني المستدام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح على العالم.
التقدم في تطوير بيئة الأعمال
يؤكد هذا التحوّل التنظيمي التقدم المستمر الذي تحققه المملكة في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة التشريعات وتعزيز تنافسيتها عالميًا كمركز جاذب للاستثمار طويل الأمد.