أكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن هناك خطة شاملة لتطوير ملف التصالح في مخالفات البناء، الهدف منها هو تسهيل الإجراءات للمواطنين وتسريع إنجاز الطلبات مع الحفاظ على حقوق الدولة بشكل عادل وشفاف.
اللجنة أوضحت أن منظومة التصالح تخضع لمراجعات دورية لمعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون ولائحته التنفيذية، حيث يتم التعامل مع أي خلل قد يحدث إما من خلال قرارات إدارية أو تعديل اللائحة التنفيذية أو حتى تعديل تشريعي إذا كان ذلك ضروريًا.
كما أشارت اللجنة إلى أن نظام التصالح يعتمد على مراكز التكنولوجيا المنتشرة في دواوين عموم المحافظات والمراكز، مما يسهم في تحسين الأداء وسرعة البت في الطلبات، بالإضافة إلى تقليل الفساد من خلال فصل متلقي الخدمة عن مقدمها.
اللجنة أكدت أن التطوير يشمل جميع مراحل دراسة طلبات التصالح، مع وضع خطة شاملة لمعالجة مشكلات المواطنين وتيسير الإجراءات، بما يحقق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وشفافية، ويضمن استقرار العملية وحماية حقوق جميع الأطراف.