طالبت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد، بضرورة إعادة النظر في الاقتراض المستمر من الدولة سواء بتقليل الحدود أو التوقف عنه في الوقت الحالي، مشيرة إلى أهمية وجود إرادة حقيقية لتنفيذ ذلك، حيث تحدثت عن قرض الاتحاد الأوروبي الذي أعلنت عنه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا واعتبرت أن الاستمرار في الاقتراض يؤدي إلى تراكم المديونية إلى الحد الذي وصلنا إليه الآن.
أوضحت المهدى في تصريحاتها لصحيفة “نبأ العرب” أن مفهوم تراكم الدين بدأ بعد ثورة 2011، حيث كانت ديون مصر في ذلك الوقت حوالي 35 مليار دولار، ومنذ عام 2013 وحتى الآن ارتفعت إلى 165 مليار دولار بسبب التوسع في الاقتراض لمشاريع واستثمارات لا تحقق عائدًا، وكل قرض يمثل التزامًا على ميزانية الدولة سواء من الحكومة أو الهيئات الاقتصادية.
ذكرت أن الحل الأمثل للخروج من أزمة المديونية يكمن في تشجيع الاستثمار وزيادة الإيرادات من التصدير ودعم العمالة في الخارج، حيث حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية بلغت نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، بدلاً من فرض قرارات غير مناسبة مثل تطبيق رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة.