وضع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق المتبرعين والمتلقين مع وضع ضوابط واضحة لعمليات الزرع والنقل.
عقوبات قانون زرع الأعضاء
تتضمن العقوبات المنصوص عليها في القانون ما يلي:
السجن المشدد مع غرامة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من يقوم بنقل عضو بشري أو جزء منه بغرض الزرع بطريقة غير قانونية، وإذا كان الفعل يتعلق بنسيج بشري حي فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وفي حال تسبب الفعل في وفاة المتبرع فإن العقوبة تكون السجن المؤبد مع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كما أن من يقوم بإجراء عمليات النقل أو الزرع في منشآت غير مرخصة مع علمه بذلك يتعرض لعقوبة تتراوح بين السجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه، وفي حال وقوع وفاة للمتبرع أو المتلقي فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
أيضًا، المدير المسؤول عن المنشأة الطبية غير المرخصة يتحمل نفس العقوبات، كما أن من يقوم بنقل أو زرع الأعضاء عن طريق التحايل أو الإكراه يواجه عقوبة السجن المؤبد مع غرامة تتراوح بين مليون ومليوني جنيه، وتطبق نفس العقوبات في حال وقوع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، أما إذا أدى الفعل إلى وفاة المنقول منه أو إليه فإن العقوبة تصل إلى الإعدام.
يتم فرض عقوبات أخرى تشمل السجن المشدد مع غرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (6) من القانون، كما يمكن مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمتها إذا لم يتم ضبطها، بينما العقوبة بالنسبة لمن يقوم بنقل أو زرع نسيج مخالف لأحكام المادة (6) لا تتجاوز السجن لعشر سنوات.
أي شخص يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية حرمانه من مزاولة المهنة لفترة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخصة لإجراء عمليات زرع الأعضاء لمدة مشابهة، بينما يمكن الحكم بغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، وكذلك وقف الترخيص الصادر للمنشأة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.