أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن الانتهاء من الإطار التنظيمي والتشغيلي لإطلاق سوق العقود الآجلة في مصر، بالتعاون مع شركة تسويات لخدمات التقاص وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس البورصة أوضح أن هذا التطور يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير سوق رأس المال، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح البورصة المصرية الترخيص اللازم لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة، إضافة إلى اعتماد لوائح تداول العقود الآجلة وقواعد وإجراءات المقاصة الخاصة بها.

وفي سياق حديثه، أشار عزام إلى أن هذا الإطار يهدف إلى حماية المتعاملين وضمان سلامة السوق، كما يعزز كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بتداول وتسوية المشتقات المالية وفقًا للقواعد المعتمدة من الهيئة.

الدكتور إسلام عزام أكد أن استكمال هذا الإطار التنظيمي يعتبر خطوة مهمة في تطوير سوق رأس المال المصري، حيث سيسمح بإدخال أدوات مالية جديدة في بيئة منضبطة تضمن كفاءة التداول وإدارة المخاطر، مما يساهم في تعزيز استقرار السوق وحماية المتعاملين.

كما أضاف أن البورصة المصرية تواصل التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة أطراف السوق لضمان الجاهزية الكاملة لبدء التشغيل الفعلي لسوق المشتقات المالية في مصر.

أوضح أن سوق العقود الآجلة يعد من الركائز الأساسية لأسواق المال، حيث يوفر أدوات مالية تستخدم للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ضمن إطار رقابي منظم يضمن سلامة السوق واستقراره.

من جانبه، أكد خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص، أن الشركة تلعب دورًا أساسيًا في منظومة سوق العقود الآجلة، من خلال تطبيق إطار متكامل لإدارة وتقييم المخاطر بصورة لحظية، يشمل تقييم المراكز المفتوحة، واحتساب الهامش، وإدارة الضمانات، وتنفيذ التسويات وفقًا للقواعد المعتمدة.

عامر أوضح أن نظم المقاصة والتسوية وآليات العمل التي طورتها الشركة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة مخاطر المشتقات المالية، مما يعزز مستويات الأمان والاستقرار لدى المتعاملين في السوق، إلى جانب إنشاء وإدارة حساب ضمان الطرف المقابل.

تُعد شركة تسويات لخدمات التقاص الجهة المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، مما يدعم سلامة واستقرار سوق رأس المال المصري.

كما يجدر بالذكر أن شركة تسويات وشركة مصر لنشر المعلومات هما من الجهات المملوكة للبورصة المصرية، مما يعزز التنسيق المؤسسي ويسهم في تطوير سوق المشتقات المالية.

في إطار التحضير لانطلاق سوق العقود الآجلة، قامت شركة مصر لنشر المعلومات بتطوير نظام تداول المشتقات المالية بما يتوافق مع متطلبات هذا النشاط، ويضمن كفاءة وشفافية تنفيذ العمليات، كما قامت شركة تسويات بتطوير نظام المقاصة والتسوية لعقود المشتقات، مما يدعم آليات احتساب الهامش اللحظي من خلال الربط بين نظامي التداول والتسوية، وإدارة الضمانات، والتسوية اليومية والنهائية، وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.