نشرت الجريدة الرسمية قرار جديد من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتعلق بتصحيح بعض مخالفات البناء، وهذا القرار يحمل تفاصيل مهمة تتعلق بكيفية التعامل مع هذه المخالفات وكيفية التصالح بشأنها.
تفاصيل القرار
يشمل القرار استبدال نصوص في المادتين الخامسة والعاشرة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وهذه التعديلات تركز على شروط معينة يجب اتباعها لضمان التصالح.
المادة الخامسة – بند 10
تنص الفقرة الأخيرة على ضرورة تقديم تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، ويجب أن يكون هذا التقرير صادرًا من إحدى كليات الهندسة في الجامعات المصرية أو جامعة الأزهر أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أو حتى الجامعات الأهلية.
المادة العاشرة – بند 6
فيما يتعلق بمخالفات البناء، نجد أن هناك نوعين: الأول هو البناء بدون ترخيص مع تجاوز الاشتراطات التخطيطية، وهذا يُحتسب بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح، أما النوع الثاني فهو البناء بدون ترخيص ولكنه مطابق للاشتراطات، وهذا يُحتسب بنسبة 50% من قيمة المتر المسطح
عند احتساب المخالفات، يتم أخذ الأعمال المرحلية بعين الاعتبار، مثل الأساسات الضحلة التي تُحسب حسب مساحة الدور الذي يعلوها مباشرة، فنجد أن القواعد العادية تُحتسب بنسبة 15%، بينما القواعد المسلحة تُحتسب بنسبة 35%.
بالنسبة للأساسات العميقة، تُحتسب الخوازيق الحاملة بنسبة 35% وهامات الخوازيق بنسبة 15%، كما تُحتسب الحوائط الساندة بنسبة 50% لكل متر طولي أفقي من الحائط.
الهيكل الإنشائي للدور
عند النظر إلى الهيكل الإنشائي للدور، نجد أن الحوائط تُحتسب بنسبة 25% والأعمدة أيضًا بنسبة 25%، بينما الأسقف تُحتسب بنسبة 50%.
المادة الثانية
هذا القرار سيُنشر في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعني أنه يجب على المعنيين الالتزام بهذه التعديلات الجديدة في أقرب وقت ممكن.