نشرت الجريدة الرسمية قرارًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يتعلق بالتسوية في بعض مخالفات البناء، القرار يعكس جهود الحكومة لتوفير حلول قانونية للمواطنين الذين قاموا بإنشاء مباني مخالفة، حيث يهدف إلى تنظيم هذا الوضع بشكل يضمن حقوق الجميع ويقلل من الأعباء القانونية.

تفاصيل القرار الجديد

القرار يتيح للمخالفين فرصة التصالح مع الجهات المختصة، مما يمكنهم من تسوية أوضاعهم بشكل قانوني، هذا الأمر يساهم في إعادة هيكلة المخالفات بشكل يتماشى مع القوانين المعمول بها، حيث يتضمن القرار آليات محددة للتقدم بطلبات التصالح والشروط المطلوبة لذلك، كما يحدد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات، مما يفتح المجال أمام المواطنين لتحقيق الاستفادة من هذا القرار.

الآثار المتوقعة للتصالح

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين الوضع العمراني في البلاد، حيث سيؤدي إلى تقليل عدد المخالفات القائمة ويحفز المواطنين على الالتزام بالقوانين، كما أنه سيساعد في توفير بيئة عمرانية أفضل، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمخالفين الذين يسعون لتصحيح أوضاعهم، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.