أعلنت البورصة المصرية عن خطة جديدة لإعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج فيها بناءً على مؤشرات الأداء المعتمدة، ويبدأ تطبيق هذه الخطة من يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026، والهدف منها هو تعزيز شفافية السوق وكفاءة التعاملات المالية وزيادة السيولة للأوراق المالية المختلفة.
تصنيفات جديدة للأوراق المالية
التحديثات تشمل إعداد قوائم شاملة للأوراق المالية المدرجة بحسب نشاطها، حيث تم تقسيمها إلى السوق الأكثر نشاطًا، والسوق متوسط النشاط، والسوق غير النشط، بالإضافة إلى الأوراق المالية المدرجة في مؤشر “تميز” وقائمة “النيل”، وأيضًا الأوراق المالية التي يمكن إقراضها بغرض البيع.
هذه التعديلات تمنح المتعاملين القدرة على ممارسة عدة آليات على الأسهم المدرجة في السوق الأكثر نشاطًا والسوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز، مما يعني أنه يمكنهم التعامل على الأسهم خلال نفس الجلسة وشراء الأوراق المالية بالهامش وإتمام المعاملات في اليوم التالي للشراء، كما يمكن قبول شراء الأوراق المالية بالهامش كضمان حتى 100% من قيمتها السوقية في السوق الأكثر نشاطًا وحتى 80% في السوق متوسط النشاط وقائمة مؤشر تميز.
آلية إقراض الأوراق المالية
بالنسبة لآلية إقراض الأوراق المالية بغرض البيع، تسمح البورصة بذلك على أسهم الشركات المدرجة في مؤشر EGX30، بالإضافة إلى وثائق صناديق المؤشرات EGX30 INDEX ETF، وهذا يأتي في إطار دعم السيولة وتحفيز نشاط السوق على مستوى المؤسسات والمستثمرين.
كما أكدت البورصة المصرية على ضرورة التزام الأعضاء المسموح لهم بمزاولة هذه الأنشطة بكافة الضوابط الحاكمة، مع التأكيد على قدرة المشترين على الوفاء بثمن الأوراق المالية، وإجراء دراسات دقيقة لتحليل المخاطر على مستوى السوق والورقة المالية والعميل، وإعداد قوائم الأوراق المالية المقبولة كضمان مع تحديد نسبة الضمان بناءً على تحليل المخاطر.
هذه المبادرة تأتي ضمن جهود البورصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للسوق وزيادة الشفافية وتوفير آليات مرنة لدعم المستثمرين، مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالي المصري.