أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يتعلق بتنظيم عمل شركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، وهذا القرار يُعتبر خطوة مهمة لتعزيز حماية المتعاملين في هذا المجال ورفع مستوى الشفافية.
تفاصيل القرار الجديد
القرار رقم 278 لسنة 2025 يحدد مجموعة من الضوابط الجديدة، وأهمها إنشاء سجل خاص لتسجيل الشركات والجهات التي ترغب في تحصيل المستحقات المالية الناتجة عن التمويلات الممنوحة من الشركات العاملة في الأنشطة غير المصرفية، ويُمنع التعامل مع أي جهة غير مسجلة في هذا السجل.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع وضع إطار قانوني واضح يضمن حماية حقوق العملاء ويعزز الانضباط في السوق.
شروط التسجيل في السجل
السجل سيتضمن معلومات أساسية عن الشركات المقيدة مثل الاسم والشكل القانوني، وغرض الشركة، وعنوان مركزها الرئيسي، بالإضافة إلى بيانات التواصل واسم المسؤول عن الإدارة التنفيذية، كما يحظر على أي جهة غير مقيدة في السجل أن تقوم بتحصيل المستحقات المالية.
هناك شروط محددة يجب أن تتوفر لتسجيل الشركات، منها أن تكون من الأشكال القانونية التجارية وأن يكون ضمن أغراضها مباشرة مهام تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى ضرورة أن لا يقل رأس المال عن 10 ملايين جنيه مصري وأن تكون حقوق الملكية لا تقل عن 20 مليون جنيه، وإذا لم تتوفر حقوق الملكية، يجب أن تكون الشركة قد عملت في هذا المجال لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
الحصول على إدارة تنفيذية ذات سمعة جيدة أصبح شرطًا أساسيًا، كما يشترط أن يحصل المسؤولون عن الإدارة على دورات تدريبية تحددها الهيئة.
إجراءات القيد والتجديد
الهيئة وضعت إجراءات واضحة للقيد في السجل، حيث يتعين على الشركات تقديم طلب يتضمن مستندات تثبت استيفاء الشروط، مثل النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة.
مدة القيد في السجل هي ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط أن تستمر متطلبات القيد، ويجب تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من انتهاء المدة.
التزامات الشركات المقيدة
الشركات المقيدة ملزمة بمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة في جميع أعمالها، ويجب عليها الحصول على موافقة الهيئة قبل إبرام أي عقود مع جهات التمويل غير المصرفي، كما يتعين عليها ممارسة أعمال تحصيل المستحقات المالية فقط.
أي مبالغ يجب تحصيلها يجب أن تتم عبر وسائل دفع معتمدة، ويُحظر عليها تسلّم أي مبالغ نقدية إلا وفقًا للقوانين المعمول بها، مع ضرورة الحفاظ على سرية معلومات العملاء وعدم إفشائها.
المسؤوليات والجزاءات
في حالة حدوث مخالفات، يُعطى رئيس مجلس إدارة الهيئة صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة، مثل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل.
الشركات والجهات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي مُلزمة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به.