قررت الحكومة إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي المستورد مما أثر على الأسعار في السوق المحلية.
أوضح المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الفارق بين أسعار الهواتف في الخارج وداخل مصر كبير جدًا.
أضاف رمضان أن الرسوم المفروضة على الهواتف مثل الأيفون تعتبر قطعية وليست نسبية.
كما أكد أن الضريبة البالغة 38.5% تتجاوز هذا الحد بسبب إضافة رسوم أخرى متعددة.
سجل السوق ارتفاعًا في أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% بعد القرار، مع تحذيرات من استمرار الضغوط السعرية في المستقبل.
طالب رمضان بضرورة استفادة المواطن المصري من أي إعفاءات مثل تلك الممنوحة للمغتربين، نظرًا لتحملهم أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن دعم الصناعة المحلية يتطلب تحقيق منافسة حقيقية تفيد المستهلك من حيث الأسعار، مؤكدًا على أهمية خفض الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين لتقليل تكلفة الإنتاج.
كما اقترح إعادة إعفاء الهاتف الشخصي المستورد مع شرط حظر بيعه لمدة عام لمنع استغلاله تجاريًا.