التخطي إلى المحتوى

نبأ العرب ينشر حيثيات حكم عدم قبول دعوى هشام جنينة لوقف قرار إعفائه من منصبه

اليوم على نبأ العرب ننشر حيثيات عدم قبول دعوى هشام جنينة ،والتى طالب فيها بوقف إعفائه من منصبه ،حيث قد أكدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولةً، فى حيثيات حكمها الصادر، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التى أقامها المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، على انتهاء المدة المقررة لرئيس الجهاز وهى أربع سنوات، وهو ما يقضى بالحكم بعدم قبول دعوى وقف قرار إعفائه من منصبه، لزوال شرط المصلحة معه.

فاليوم بالقاهرة ،قد صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمر ضاحى وأحمد سليمان نواب رئيس مجلس الدولة، يقض ىعدم قبول دعوى هشام جنينة لوقف قرار إعفائه من منصبه  .

فى حيثيات حكمها ،فقد أوضحت المحكمةاليوم، أنه بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠١٢ صدر قرارا بتعيين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من ٦ سبتمبر ٢٠١٢، وبتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ بإعفاء “جنينة” من منصبة كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، وانتهت مدة الأربع سنوات فىً ٦ سبتمبر ٢٠١٦، فمن ثم فلا جدوى من الاستمرار فى نظر الدعوى لتغير المركز القانونى للمدعى بانتهاء مدة شغله للوظيفة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبًول الدعوى لزوال شرط المصلحة ،حيث ذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندى وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى، ومحمد الحلو وعلى طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتى حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.

وفى حيثيات حكمها ،فقد تطرقت المحكمة لجزئية الاختصاص، حيث أكدت أن قرار رئيس الجمهورية الصادر فىً ٢٨ مارس ٢٠١٦ قد صدر فى إطار اختصاص الرئيس بتعيين الموظفين بالدولة، ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية، وذلك باعتباره سلطة إدارية، وليس سلطة حكم، فمنصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ليس منصبا وزاريا، فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدى يميناً عند توليه منصبه، ولا يحضر اجتماعاتها، ولا يخضع لرئاسة رئيس الوزراء، إنما هو موظف مدنى ومنصبة إدارى بحت، وليس منصبا وزاريا أو سياسيا، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه ليس عملا سياسيا وإنما هو قرارا إداريا يقع ضمن اختصاصات القضاء الإدارى، ويخرج من عداد أعمال السيادة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *