التخطي إلى المحتوى

الدستور الكويتي الجديد يثير جدل كبير حول مدنية ودينية الدولة وتفاصيل نص المادة الـ 79 من الدستور الكويتي

تصاعد الجدل في الكويت بين فريقين أحدهما إسلامي يدعو إلى توافق القوانين مع الشريعة الإسلامية وآخر ليبرالي يخشى من احتمال تحويل الكويت من دولة مدنية إلى دينية ومشفوعا بتوقيع 26 من أصل 50 نائبا في مجلس الأمة تقدم النائب محمد هايف المطيري الأربعاء الماضي بطلب لتعديل المادة 79 من الدستور لإضافة اشتراط توافق القوانين مع الشريعة الإسلامية ودعما للنائب المطيري أعلنت حركات دعوية وسياسية إسلامية عبر بيان مشترك صدر الجمعة الماضي تأييدها لتعديل المادة الـ 79 من الدستور معتبرة إياه واجبا شرعيا ومطلبا شعبيا وهذه الحركات هي: الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) والتجمع السلفي والكتلة السلفية وتجمع ثوابت الأمة والحركة السلفية ورابطة دعاة الكويت.

ومن جانبة شدد النائب الكويتي راكان النصف على الهوية المدنية للنظام الكويتي وقال إن المادة السادسة من الدستور أكدت أن نظام الحكم في الدولة ديمقراطي السيادة فيه للأمةمعتبرا أن هذا النص يؤكد مدنية الدولة كما مضى النائب الكويتي قائلا إن المذكرة التفسيرية للدستور بينت أن النظام الديمقراطي الذي تبناه الدستور وسط بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهمامشدّدا على أن تلك الأنظمة لا وجود لها في الشريعة الإسلامية بل هي أنظمة مدنية.

هذا وتنص المادة 79 على أنه لا يصدر قانون إلا إذا وافق علية مجلس الأمة وأيضا صدق عليه الأمير ينص التعديل المقترح على أنه لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقا للشريعة الإسلامية ودعما للنائب المطيري أعلنت حركات دعوية وسياسية إسلامية عبر بيان مشترك صدر الجمعة الماضي تأييدها لتعديل المادة الـ 79 من الدستور معتبرة إياه واجبا شرعيا ومطلبا شعبيا.

مصدر رئيس للتشريع

دستوريا اعتبر أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت إبراهيم الحمود أن تعديل المادة الـ 79 من الدستور يغني عنه ما هو موجود في المادة الثانية التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع وأضاف الحمود في حديث للأناضول أن اقتراح تعديل المادة الـ 79 غير دستوري وليس في محله والأمير رفض هذا المقترح في 2012 ولا يمكن إجراء أي تعديل دون موافقته وعند رفضه تعديل تلك المادة سابقا قال أمير الكويت إنه لا يجوز دستوريا وإن التعديل يعارض نصوصا دستورية ويؤدي إلى خلاف سياسي وفتنة مذهبية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *