بعد زيادة أسعار الوقود، يعارض الموردون المصريون ارتفاع تكاليف السلع التموينية وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية من ارتفاع أسعار السلع التموينية في نفس الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الغاز، وأهمية استقرار أسعار المواد الغذائية في جميع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشاريع الجمعية دون أي زيادات ومع وجود مخزون استراتيجي يكفي لأشهر قادمة.
المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها على بعض مواقع الويب خاطئة
أشارت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكلفة السلع المقننة قد زادت جنبًا إلى جنب مع تكلفة الوقود وعندما ارتفع سعر البنزين مؤخرًا، اتصل مركز الإعلام التابع لمجلس الوزراء بوزارة التوريد والتجارة الداخلية لمعرفة المزيد.
وأوضحت الوزارة أن شاحنات النقل – التي يعتمد معظمها على المنتج الشمسي – تستخدم لنقل المواد الغذائية بين المحافظات و إشارة إلى تشديد الرقابة على جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الحصص التموينية وكذلك الأسواق في مختلف المحافظات للسيطرة على المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو التلاعب بالأسعار و التي لم تشهد تغيرًا في أسعارها في القرارات الأخيرة للجنة التسعير الآلي للمنتجات النفطية، مما يعني أن نقل البضائع لن يتأثر بالزيادة الأخيرة.
توزيع ما يقرب من 96 في المائة من حصص الإعاشة
وعلى نفس المنوال، تم بالفعل توزيع ما يقرب من 96٪ من حصص الإعاشة لشهر يوليو 2021 و إلى جانب جميع المواد الغذائية، يتم توزيع حوالي 28 سلعة بموجب قرارات حصص الإعاشة وبأسعار أقل من أسعار الأسواق، يتم دفع اللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضروات والفواكه إلى منافذ مجمعات المستهلكين في جميع أنحاء البلاد.