تقرير: الفوضى تضرب سوق الفضة وسط توقعات تجار الخام بوقف البيع ترقبا لمستويات قياسية جديدة

تقرير يسلط الضوء على الفوضى التي تضرب سوق الفضة حيث يواجه التجار تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المفاجئة في الأسعار مما دفع العديد منهم إلى وقف البيع ترقبا لمستويات قياسية جديدة في السوق هذه الأوضاع أثرت بشكل ملحوظ على حركة البيع والشراء وأثارت قلق المستثمرين الذين يبحثون عن استقرار في الأسعار مع تزايد الطلب على الفضة كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية يتساءل الكثيرون عن مستقبل السوق وكيف سيتأثر التجار والمستثمرون بهذه التقلبات المتزايدة في الأسعار مما يجعلهم في حالة من الترقب والحذر في اتخاذ قراراتهم المالية المقبلة.

أسواق الفضة تشهد تقلبات حادة في الأسعار

تعيش أسواق الفضة المحلية والعالمية حالة من الارتباك والتذبذب الحاد، حيث ارتفعت الأسعار العالمية لتصل إلى 49 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، ويعود ذلك إلى تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التوقعات القوية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث.

استقرار الأسعار المحلية وسط فوضى في السوق

على الصعيد المحلي، سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 69 جنيهًا، بينما عيار 925 بلغ حوالي 86 جنيهًا، واستقرت الأوقية عند 49 دولارًا، وهو المستوى الأعلى منذ 14 عامًا، ويُعزى ذلك إلى تزايد الطلب الاستثماري وتراجع الثقة في الأدوات المالية التقليدية، وقد أشار التقرير إلى أن أسعار الفضة ارتفعت محليًا بنسبة 13.3% خلال الأسبوع الماضي، في حين شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا بنسبة 4.4%، مما أدى إلى حالة من الفوضى في التسعير، حيث قام بعض التجار برفع الأسعار بشكل غير مبرر مما أدى إلى نقص حاد في المعروض.

التوقعات المستقبلية والقلق من ارتفاع الأسعار

تأتي التحذيرات من مركز الملاذ الآمن بعد أن توقفت بعض المصانع المحلية عن الإنتاج بسبب نقص الخامات، مع انتظار التجار لمزيد من الارتفاعات في الأسعار، ويؤكد الخبراء أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى قفزات غير منطقية في الأسعار، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة لضبط السوق، وقد أظهرت البيانات أن الطلب الصناعي على الفضة بلغ مستوى قياسيًا في عام 2024، ورغم تراجع الطلب الإجمالي، إلا أنه تجاوز مستوى العرض للعام الرابع على التوالي، مما يشير إلى احتمالية استمرار العجز في السوق خلال العام المقبل.