الدعوى بشأن الأقساط الخمسة لأصحاب المعاشات رقم 37386 لسنة 67 أمام المحكمة الإدارية العليا منذ أكثر من عامين لاستحقاق المتقاعدين 80٪ من المعاش لمزايا خاصة مع تعديل المعاش المتغير.
موعد سماع دعوى التعويض
بعد انتهاء مفوضية مفوضي الدولة من تقرير نهائي يتضمن رأي اللجنة القضائية في الدعوى المرفوعة من المحامي عبد الغفار مغاوري نيابة عن رئيس اتحاد المتقاعدين ضد وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء . الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمطالبة المذكورة أعلاه
وعلى الجهات المختصة دفع الاشتراكات المالية لأصحاب المعاشات وإدارة الموارد المالية اللازمة لذلك. حددت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ممثلة بالدائرة رقم 13 جلسة في الخامس من ديسمبر المقبل للنظر في دعوى المكافآت الخمس لأصحاب المعاشات التقاعدية.
تفسير الحكم الصادر من الإدارة العليا
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى تتضمن حكمًا آخر صدر منذ فترة في محاكمة لتفسير حكم المحكمة الإدارية العليا ، والذي ينص على أن “حكم المحكمة الإدارية العليا واضح بما يكفي لفهمه وتنفيذه”. تفسيرية “.
الأساس القانوني لحكم الإدارة العليا
نُسب حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية المرفوعة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 57 والقانون رقم 148 لسنة 2019 ، والذي يؤكد مسؤولية مجلس الوزراء ووكالة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية. . اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توفير الموارد المالية باحتساب 80٪ من البدلات
بالإضافة إلى ذلك ، ينتظر عدد كبير من المتقاعدين قرارًا من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة الذي سينصفهم ويلزم الجهات المختصة بدفع أقساط السداد الخمسة وفقًا للأحكام القانونية. وفي إطار عام حول البدلات أطلقت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية للاستعلام عن المكافآت الخمس من خلال الرقم الوطني.