في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحسين حياة الناس. خلال حوار مع ممثلي المجتمع الصناعي في اتحاد الصناعات، أشار الوزير إلى أن ردود فعل القطاع الخاص على الإصلاحات كانت أكثر إيجابية مما كان متوقعًا، حيث شهدت الاستثمارات الخاصة زيادة ملحوظة بنسبة 73% العام الماضي، بينما نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية على الممولين.
تحسين مؤشرات المديونية
وأوضح الوزير أن هناك أولوية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مما سيساهم في توفير مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية. حيث انخفض معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 84% خلال العامين الماضيين، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.
مراجعة التعريفة الجمركية
وأضاف الوزير أنه سيتم مراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، فضلاً عن تشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.
من جانبه، أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة. وأشار إلى أن مؤشرات العام الماضي كانت “جيدة جداً”، مؤكدًا دعمهم الكامل لنهج وزارة المالية في تعزيز النشاط الاقتصادي.
كما أضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يسهم في زيادة معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المنشودة.