تصوير- محمد معروف:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تخطط لتوسيع نطاق المبادرات التحفيزية، بحيث تكون أكثر تنوعًا وترتبط بالقطاعات الحيوية. الهدف هو تعزيز الدعم للمشروعات والشركات، مع التركيز على تقديم أفكار جديدة ومساندات تستهدف تعزيز الاستثمار والإنتاج في الفترة المقبلة.

خلال كلمته في افتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع حول “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، أشار كجوك إلى أن الحكومة تتعامل بمرونة مع المبادرات الحالية. كما أكد على زيادة مخصصات مبادرة دعم الصناعة بعد تخصيص ميزانية إضافية، بالإضافة إلى تمديد فترة الاستفادة من مبادرة السياحة وتعديلها لتكون أكثر جاذبية، مع إمكانية تمديدها مرة أخرى إذا لزم الأمر. وأوضح أن تنوع المبادرات هو أساس السياسة التحفيزية الحالية.

كما أشار وزير المالية إلى أن الدولة تسعى لدعم كيانات اقتصادية قوية بدأت تحقق عوائد استثمارية وتنموية، مع التركيز على تشجيع الابتكار وتسجيل براءات الاختراع داخل مصر. الحكومة تعتزم أيضًا إطلاق مساندة جديدة لدعم البحث والتطوير وزيادة القيمة المضافة المحلية.

كذلك، بيّن كجوك أن الحكومة تدرس توسيع نطاق دعم الصادرات ليشمل الصادرات الخدمية، ضمن جهود تنويع أدوات التحفيز وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وشدد كجوك على أهمية التنسيق بين المجموعة الاقتصادية والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يعد القطاع الخاص قائد النشاط الاقتصادي. الدولة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتقديم حزم تحفيز متنوعة.

بالنسبة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أوضح كجوك أن فلسفتها تختلف عن الحزمة الأولى، التي كانت تهدف إلى بناء الثقة مع مجتمع الأعمال. بينما تركز الحزمة الثانية على الاستجابة المباشرة لطلبات المجتمع الضريبي وتحسين جودة الخدمات الضريبية بالتعاون مع الممولين.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية تتضمن نحو 25 إجراءً استجابة لمطالب شركات وقطاعات مختلفة، مثل معالجة إشكاليات خصم الفوائد وتوحيد الرسوم المرتبطة بالشركات المقيدة في البورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، مما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين بيئة الاستثمار.

كذلك، كشف كجوك عن مناقشات مرتقبة لإطلاق حوافز جديدة لجذب شركات إضافية إلى البورصة المصرية، بالتوازي مع برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة تربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية، كما هو الحال في برنامج دعم إنشاء الغرف السياحية، حيث يتم صرف الحافز بناءً على التزام المستثمرين بالجدول الزمني للتنفيذ.

لفت كجوك إلى أن الحزمة تضمنت تبسيط ضريبة التصرفات العقارية دون فرض أعباء جديدة، مع إمكانية التسجيل والسداد رقميًا عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما يسهل الإجراءات ويمنع تحويل الأفراد إلى كيانات ضريبية دون سبب مقنع.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، لدعم الصناعة الطبية المحلية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المقاصة الضريبية وتسريع رد الضريبة، مما يعزز السيولة لدى المصنعين والمصدرين.

أفاد كجوك أيضًا بأن النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه مستمر، حيث جذب أعدادًا كبيرة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع إطلاق حملة جديدة لتحفيز الانضمام إليه، وتقديم تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول جديد من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حزمة خدمات ضريبية مبسطة عبر مقدمي خدمات متخصصين.

وشدد كجوك على أن التسهيلات الضريبية ليست مبادرات حكومية منفردة، بل هي نتاج شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات قابلة للتنفيذ ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع.