أكد أحمد كجوك وزير المالية أن القطاع الخاص في مصر والدول العربية قادر على إحداث تغيير كبير في الاقتصاديات المحلية، ودور الحكومة هو تقديم الدعم اللازم له. خلال اجتماع مع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية، أشار الوزير إلى أن الهدف هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير نحو أفريقيا وأوروبا وآسيا، مع التركيز على سياسات اقتصادية أكثر تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أضاف أن الأولويات المالية والاقتصادية تعتمد على تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين. ولفت كجوك إلى أن الاستثمارات بين الدول العربية شهدت زيادات ملحوظة، وأن هناك فرصًا أكبر للتكامل التجاري، مشيرًا إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وزيادة الاحتياطي النقدي.

وأوضح الوزير أن نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة تراجعت من 96% إلى 86% خلال عامين، مع استهداف استمرار هذا التوجه خلال العام الحالي، ونجحنا في تقليص الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار، مؤكدًا على أننا نسدد أكثر مما نقترض.

كذلك، أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تشهد نشاطًا استثماريًا كبيرًا، مما يجذب عددًا من الشركات التي تسعى للإنتاج والتصدير، وأن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو في مصر.

كما أكد كجوك أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفز، موضحًا أن هناك مبادرة تتعلق بالتسهيلات الضريبية والجمركية تهدف لبناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتحقيق تقدم ملحوظ. وأكد أيضًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن حزمة من التسهيلات الجمركية بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم حركة التجارة الخارجية وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

وفي نفس السياق، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا في النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحفيز القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي.