أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا وأن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات دون تحميل المستثمرين والمواطنين أعباء جديدة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية حضرها عدد من الخبراء ورؤساء الجامعات حيث أشار كجوك إلى وجود أخبار إيجابية مع الموازنة الجديدة لصالح الاقتصاد المصري وأهالي البلاد.
وأوضح أن كل إيراد حقيقي يتم توليده من النشاط الاقتصادي سيتم توجيهه للقطاعات التي تهم المواطنين مضيفًا أن الوزارة تستهدف زيادة مخصصات الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لتعزيز مسار التنمية.
كما أكد كجوك على أهمية زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لتحفيز التصنيع والتصدير وتوفير العمالة المؤهلة.
وأشار إلى أن صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت من نصف مليار إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار مما يدل على قدرات الشباب المصري.
وأضاف أننا نعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية مع استهداف دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير على أهمية خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة ترتكز على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بتحقيق نتائج ملموسة مشيرًا إلى أن مبادرة “التسهيلات” مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.
كما أوضح أن التصدير السلعي والخدمي سيكون المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد المصري وأن زيادة الإنتاج والتصدير ستساعد في تحسين أوضاع المواطنين.
وأشار إلى أن الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي زادت بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي مؤكدًا ثقته الكبيرة في القطاع الخاص وضرورة تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وقال كجوك إن شركاء التمويل ساهموا في نجاح مبادرة التسهيلات حيث حققنا زيادة في الإيرادات الضريبية بلغت 600 مليار جنيه بنسبة 35% دون أعباء جديدة.
كما أضاف أننا نركز في الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على دعم شركائنا الملتزمين مؤكدًا أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية مع استمرار نسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما كان عدد التصرفات.