قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه من المتوقع أن يتم السماح بإسقاط الضريبة العقارية في حالات الأزمات، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه. وأوضح أنه سيتمكن الناس من سداد الضريبة العقارية إلكترونيًا، مع إمكانية إسقاط مقابل التأخير في بعض الحالات، كما سيكون هناك حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة. كما يعتزم الوزير إصلاح وتطوير آلية الطعن لتكون أكثر سهولة.

وخلال حديثه مع المطورين العقاريين، طمأنهم بأن هناك حزمة من التسهيلات ستُقر لتخفيف الأعباء على المواطنين. وشدد على أن الهدف هو جعل الأمور أسهل للجميع فيما يخص الضريبة العقارية.

وأشار الوزير أيضًا إلى أنه سيتم إطلاق تطبيق مخصص للتصرفات العقارية، مما سيسهل عملية الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة. كما أكد أن سعر الضريبة سيظل عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات، دون أي أعباء إدارية إضافية.