في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر، عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مستثمري المنطقة الاستثمارية في ميت غمر، بحضور عدد من المسؤولين المحليين. اللقاء جاء ضمن جولة تفقدية للوزير في عدة مناطق استثمارية، حيث ركز على الاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق طموحاتهم في التوسع والإنتاج.
تقديم الخدمات للمستثمرين
أكد الخطيب أن مراكز خدمات المستثمرين ستعمل على تقديم جميع الخدمات اللازمة داخل المحافظات، مما يسهل على المستثمرين إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة للسفر إلى العاصمة. كما أشار إلى وجود منصة للتراخيص الرقمية، تتضمن 389 ترخيصًا، مع خطط للتوسع لتشمل 460 إجراءً مختلفًا من رسوم وخدمات.
التحول الرقمي كأداة تحسين
وزير الاستثمار أوضح أن التحول الرقمي يعد جزءًا أساسيًا من تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأعلن عن إطلاق منصة مصر التجارية قريبًا بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتي ستوفر معلومات شاملة حول التجارة والتصدير، مع ربطها بالتمثيل التجاري الذي يضم 44 مكتبًا.
الخطيب أكد أيضًا على دعم الوزارة لتوسعات المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الوزارات والمحافظين لتلبية احتياجات المستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم.
تحديات تواجه المستثمرين
كما أشار الوزير إلى أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر تتمتع بمميزات خاصة، مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، ومنها مشكلة الصرف الصحي التي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار حلها.
من جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية تمتد على 18 فدانًا، وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف إلى التوسع وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لدعم الاستثمار والمستثمرين لمساندة خططهم الإنتاجية والتصديرية.
خلال الزيارة، قام الوزير، برفقة محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بتفقد معرض للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع في المنطقة الاستثمارية بميت غمر، حيث تمتد المنطقة على مساحة 18 فدانًا وتضم 68 مشروعًا في مجالات متعددة، مما يوفر أكثر من 1600 فرصة عمل.