أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا رقم 372 لسنة 2025، يمنع استيراد بعض السلع الكيميائية والمقاييس لمدة ستة أشهر، باستثناء الصنف رقم (1) الخاص بالسلع الكيميائية. القرار جاء بهدف توفيق أوضاع هذه السلع لتتوافق مع المواصفات القياسية المصرية المعتمدة، وذلك حسب ما ذكرته جريدة الوقائع المصرية.
القرار جاء بعد مراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالصناعة والتوحيد القياسي، مثل القانون رقم 2 لسنة 1957 الخاص بالتوحيد القياسي، والقانون رقم 198 لسنة 1958 الذي ينظم الصناعة ويشجعها، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت عليهما.
الحظر يشمل السلع التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية المصرية، مثل صابون الغسيل، والزيوت، والورق والكرتون المستخدمين في تعبئة الأغذية، وبعض المنتجات البلاستيكية.
الهدف من هذا القرار هو تعزيز جودة المنتجات المتاحة في السوق المصرية وضمان سلامة المستهلك، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الرقابة على الواردات، بما يتماشى مع المعايير القياسية المعتمدة.
الجهات المعنية ستبدأ تنفيذ الحظر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، وسيكون ساريًا اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إمكانية مراجعة القرار بعد ستة أشهر بناءً على مدى التزام الشركات بتوفيق أوضاعها.