أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا يتضمن نموذجين جديدين للموافقة المستنيرة للتدخلات الجراحية ومغادرة المنشأة الطبية. هذا القرار يأتي في إطار جهود تنظيم القطاع الصحي وضمان حقوق المرضى.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار في سياق تطبيق قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية أكتوبر الماضي، ليكون الإطار القانوني الذي يحدد كيفية محاسبة المخالفات الطبية ويضمن حقوق المرضى. يهدف هذا القانون إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم ممارسة المهنة وتحديد مسؤوليات مقدمي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى استحداث آليات للتعويض العادل عن الأخطاء الطبية.
تفاصيل النموذجين
النموذج الأول للموافقة المستنيرة للتدخل الجراحي يتضمن بيانات أساسية عن المريض، حيث يقر المريض أو أحد أقاربه بالموافقة على إجراء العملية، سواءً كان ذلك مع التحذير أو بدون تخدير. كما يتضمن هذا النموذج توضيحًا من الطبيب المعالج بشأن المضاعفات المحتملة الناتجة عن العملية، بالإضافة إلى الموافقة على أي إجراء قد يتطلبه الوضع أثناء العملية.
أما النموذج الثاني، فهو يتعلق بالموافقة المستنيرة لرفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة الطبية. يعكس هذا النموذج أهمية تمكين المرضى من اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل، مما يعزز من حقوقهم ويزيد من مستوى الأمان في الخدمات الصحية المقدمة.