شهدت مصر زيادة ملحوظة في تدفقات النقد الأجنبي من خمسة مصادر رسمية، حيث بلغت الزيادة نحو 19.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
إجمالي تدفقات النقد الأجنبي وصل إلى حوالي 30.84 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مرتفعًا من 25.82 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس انتعاشًا في الاقتصاد المصري.
تشمل المصادر الرسمية الخمسة للنقد الأجنبي في مصر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إيرادات السياحة، قناة السويس، حصيلة الصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر.
يبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.
عادت تدفقات النقد الأجنبي إلى مستوياتها الطبيعية بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف في مارس 2024، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء.
موارد الـ 5 قطاعات
حصيلة الصادرات كانت الأكثر تأثيرًا، حيث ساهمت بنسبة 36% من إجمالي النقد الأجنبي، مسجلة نحو 11.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أما تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فقد ساهمت بنحو 35% من إجمالي التدفقات، مسجلة 10.8 مليار دولار في نفس الفترة.
إيرادات السياحة سجلت مساهمة بنسبة 18%، حيث بلغت 5.5 مليار دولار في ثلاثة أشهر.
فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد ساهم بنحو 8%، مسجلاً 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول.
إيرادات قناة السويس ساهمت بنحو 3.4%، محققة مليار دولار.