وافق مجلس الوزراء على مقترحات المجلس التصديري للصناعات الغذائية بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية لقطاع الصناعات الغذائية، مما يعكس التنسيق المستمر بين المجلس وصندوق تنمية الصادرات. جاء ذلك في خطاب رسمي، حيث تم اعتماد القرار في جلسة مجلس الوزراء رقم (75) بتاريخ 14 يناير 2026، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) بتاريخ 25 نوفمبر 2025.
تفاصيل الدعم المقدم
وفقًا لبيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تم اعتماد مساندة تصل إلى 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تقليل الأعباء اللوجستية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في الأسواق ذات التكاليف العالية.
تسجيل العلامات التجارية
كما تمت الموافقة على دعم الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، حيث ستتحمل الحكومة 50% من تكلفة تسجيل هذه العلامات في الخارج، مما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية ويزيد من القيمة المضافة للصادرات المصرية.
شهادات الجودة والاستدامة
أشار البيان إلى دعم الحصول على شهادات الجودة العالمية وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة حسب حجم الشركة، مما يعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية ويضمن الالتزام بالمعايير البيئية والفنية المتقدمة.
التوسع في قنوات البيع
ستتحمل الحكومة أيضًا 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواجد الرقمي للصادرات المصرية والتوسع في قنوات البيع الحديثة.
تواصل مع الشركات
أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه جاري إحاطة الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من هذه المحاور، مما يعكس التزام الحكومة بدعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية.