قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السبع سنوات الماضية، حيث زادت الصادرات الرقمية بنسبة 124%، لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في عام 2018.
وأضاف أن القطاع حافظ على مكانته كأحد أعلى القطاعات نموًا في الدولة، محققًا معدلات نمو تتراوح بين 14% و16%، كما ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي.
وأشار طلعت إلى أن صادرات التعهيد ارتفعت من 2.4 مليار دولار في 2022 إلى 4.8 مليار دولار في 2025، وزاد عدد الشركات العاملة في هذا المجال بمصر من 90 شركة إلى 240 شركة، مع وجود أكثر من 270 مركزًا لتقديم خدمات التعهيد.
وجاءت هذه المعلومات في كلمة طلعت خلال اللقاء الشهري لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، حيث تناول رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التي شهدها القطاع على مدار السنوات السبع الماضية.
وأوضح أن استراتيجية مصر الرقمية تركز على أربعة محاور رئيسية، وهي تعزيز الابتكار الرقمي، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، وخلق فرص عمل في الاقتصاد الرقمي، مع الاعتماد على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.
وأكد طلعت على أهمية زيادة عدد الكوادر المؤهلة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن ذلك يعد عاملًا رئيسيًا لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها في مصر.
وأشار إلى أن عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية تضاعف 200 مرة خلال السنوات السبع الماضية، حيث ارتفع من 4 آلاف متدرب في العام المالي 2018/2019 إلى 500 ألف متدرب في العام المالي الماضي، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي.
كما أشار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في 2019، والتي ساهمت في تقدم ترتيب مصر بمقدار 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بصناعة التعهيد، أوضح طلعت أن مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية في نوفمبر الماضي للتوسع في استثماراتها في هذا المجال، مما سيوفر حوالي 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات القادمة.
كما ذكر أنه تم توقيع اتفاقيات مع 29 شركة في 2022 للتوسع في مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة في مصر، مما كان من المتوقع أن يوفر 34 ألف فرصة عمل، ولكن العدد ارتفع إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة حتى نهاية عام 2024.
وبخصوص صناعة الهواتف المحمولة، قال طلعت إن هناك 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف في مصر، مع نسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 مليون وحدة في 2025.
واستعرض تطورات منصة خدمات مصر الرقمية، موضحًا أنها تقدم حاليًا 210 خدمة حكومية، وبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 10 مليون مستخدم، حيث يتم تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.
وأشار إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 مليار دولار منذ عام 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، حيث شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول و3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، مما ساهم في زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين في عام 2018.