ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في العاصمة الجديدة، حيث تم تناول مجموعة من الموضوعات الهامة. خلال الاجتماع، أعلن مدبولي عن سداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وهو ما يعد خطوة إيجابية تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب.
هذا المبلغ يمثل جزءًا من جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، حيث تسعى إلى تقليل الأعباء المالية على الشركات الأجنبية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يسعى القطاع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما قد يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين العوائد.
كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الاقتصادية الأخرى خلال الاجتماع، بما في ذلك استراتيجيات جديدة لدعم القطاعات الحيوية. الحكومة تؤكد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.